الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٢

الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

فحص فاطلع على المخصص لكان يرويه أيضا ، وما كان يكتفي بالعام

فقط .

وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر وجوه الجمع ، فلا حاجة إلى الطريقة

الصعبة التي يسمونها اجتهادا .

وفساد الوجهين ظهر مما مر سابقا .

ونزيد التوضيح : بأن ما قاله المولى خطاب شفاهي معلوم من المولى ،

والإرادة معلومة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، فلو

أخر عن وقت الحاجة يصير عاصيا البتة .

وكذلك كان حال رواة الأحاديث ، كما أن الحال الان بالنسبة إلى مقلد

المجتهد أيضا كذلك .

وأما المجتهد فوصل إليه حديث بوسائط كثيرة غير معصومين ، فلا بد

من استفراغ وسعه في أنه يحصل العلم بأنه من المعصوم عليه

السلام أم لا ؟ .

وعلى الثاني : فهل خبر الواحد حجة أم لا ؟ وعلى الأول ، هل يشترط

العدالة ، أم يكفي كونه خبر مجهول الحال ، أو يجوز العمل بخبر

الفاسق أيضا ؟ وعلى اعتبار العدالة ، فالعدالة ما هي ؟ وكيف تثبت ؟

وكيف يكتفي ؟ والجرح مقدم أم لا ؟ إلى غير ذلك .

ومع عدم ثبوت العدالة ، هل يكفي الظن الحاصل من التثبت أم لا ؟ .

وأيضا ربما كان في السند سقط أو اشتباه أو سهو ، فعلاجه ما ذا ؟ أو أن

الحسن حجة أم لا ؟ وكذلك الموثق ، وكذا القوي إلى غير ذلك

مما يتعلق بالسند .