الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٠

الفائدة الثامنة عشرة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم

كما سيجئ الإشارة [ إليه ] في مسألة الاجماع .

مع أنه في بعض المواضع ربما يكون المطلع على العام مكلفا به

بحسب المصلحة ، والمطلع على الخاص مكلفا به أيضا كذلك ، كما

هو

الحال الان أن من اطلع على الخاص يكون مكلفا به ، ومن لم يطلع

على الخاص يكون مكلفا بالعام . فتأمل جدا .

ويحتمل أن لا يكون راوي العام محتاجا إلى العمل أصلا ، كمن روى

وجوب الجهاد وأمثاله مما يعلم عدم وجوب العمل به على الراوي

وأمثاله .

وبالجملة : الوجوه الثلاثة كلها ممكنة في المقام وغيره من الاخبار

المختلفة التي يجمع بينها .

وهل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى الواحد ؟ أم لا بد من بقاء الأكثر

أو اثنين ، أو ثلاثة ؟ أقوال .

والحق : أن العلاقة إن كانت العموم والخصوص ، فلا بد من إبقاء

الأكثر ، لقبح قول : أكلت كل رمانة في البستان ، وفيه آلاف منها وقد

أكل واحد منها ، أو اثنتين ، أو ثلاثة .

وإن كانت العلاقة أمرا آخر فربما يصح التخصيص إلى واحد مثل : أنه

أكل رمانة واحدة تشبه الكل في الجنة ، أو الجودة ، أو غيرها ، وأن

يكون غير هذا الواحد بمنزلة العدم ، لكونه في غاية الصغر أو في غاية

قلة النفع ، أو غيرهما ، فكأنه لم يكن من الرمان .

والأظهر في العام والخاص كون العلاقة هي العموم والخصوص ، إلا

أن يظهر من الخارج كون العلاقة غيره ، فتأمل .