الفوائد الحائرية — الصفحة ١٩٦

الفائدة الثامنة عشرة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم

ومن جملة ما يفيد العموم : أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة

مثل قولك : الحيوان الضاحك كذا .

وفي الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا كانت المرأة

مالكة أمرها : تبيع ، وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما

شاءت ، فإن تزويجها بغير ولي جائز ) .

( إذ معلوم : أن القيد لتعريف التي تزويجها بغير ولي جائز ، ) فلا يجوز

التخلف ، حتى لا يصير تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فإن

الطفل لا يعرف تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فضلا عن الشارع .

ثم أعلم أنه إذا ورد حكم بلفظ يفيد العموم ، لكن في محل خاص ، فهل

العبرة بعموم اللفظ أو خصوص المحل ؟ قيل بالثاني .

والمشهور الأول ، وهو الحق ، لوجود مقتضي العموم ، وعدم مانع منه

بسبب الورود في خصوص محل ، إذ لا دلالة على التخصيص بإحدى

الدلالات الثلاث ، ولا منافاة بينهما ظاهرا حتى ترفع بالبناء على

التخصيص .

واعلم أيضا : أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فالبناء على

التخصيص بشرط أن يكونا متكافئين ، فالخاص الضعيف لا يخصص

العام الصحيح ، وكذا الموافق للتقية لا يخصص المخالف لها ، وكذا

المخالف للقرآن لا يخصص موافقة ، وكذا ضعيف المتن أو الدلالة لا

يخصص قويهما .

ولذا قيل : المنطوق العام لا يكافئه المفهوم الخاص ، ولا يخصصه .