الفوائد الحائرية — الصفحة ١٩١

الفائدة الثامنة عشرة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم

أي فرد تتحقق تلك الطبيعة ، فيكون ظاهرا في العموم مثل : أحل الله

البيع .

وكذا : إذا طلب ترك الطبيعة ، لان تركها بترك جميع أفرادها .

فإذا طلب إيجاد تلك الطبيعة يكفي في الامتثال إيجاد فرد من تلك

الطبيعة ، وإذا أريد فرد من الطبيعة ، فهو كقوله : بع هذا بالنقد .

والمراد بالطبيعة : هو المعنى المتبادر من اسم الجنس .

فإن لم يكن مطلقا منصرفا إلى الافراد الشائعة ، فالعموم لغوي وإلا

فعرفي ، وستعرفهما .

وقولهم : - الرجل خير من المرأة - جعله من قبيل الأول - بجعل

المراد :

كل فرد منه خير من كل فرد منها من حيث الطبيعة خاصة - لا ينفع في

الأحكام الشرعية في إفادة العموم ، إذ كونه خيرا من الحيثية

المذكورة ، لا يقتضي كون كل فرد منه خيرا ، إذ ربما كان الخصوصية

مانعة ، فإذا قلنا :

- البيع من حيث الطبيعة حلال - لا يقتضي حلية كل فرد منه على

سبيل الاطلاق ، ولذا لم يجعل في علم المنطق كل قضية طبيعية

محصورة

كلية ، بل جعلوا كلا منهما قسما برأسه مغايرا للاخر . فتدبر .

وبالجملة إذا ورد الانسان كذا - شرعا مثلا - لا يظهر منه أن كل فرد

منه كذا .

وكذا الحال في الجنس المنطقي ، والصنف مثل : الرجل كذا ، فإن

مرادنا من الجنس : ما يعم الكل ، فإن كان الجنس لغويا فالعموم لغوي

مثل : الكلب نجس ، والخنزير حرام ، وإن كان له أفراد متعارفة شائعة

حاضرة في