الفوائد الحائرية — الصفحة ١٨٢

الفائدة السادسة عشرة في ما إذا ورد أمر في مقام الحظر وتوهمه

لكن يشكل الامر على القائل : بأنه بعد كل حدث يجب الطهارة وجوبا

موسعا لا يتضيق إلا بتضيق وقت العبادة ، أو مظنة الموت ، وأن كل

وضوء يتوضأ المكلف بسبب الحدث لا بد من أن ينوي فيه نية

الوجوب ، لكونه واجبا لنفسه وكذا الغسل .

وجه الاشكال : أنه لو لم يتطهر عقيب الاحداث سوى ما يظن الموت

بعده ، وما يتضيق بتضيق العبادة لا يكون عليه عقاب أصلا . ولو

تطهر عقيب كل حدث حدث يكون آتيا بواجبات لا تحصى ، فكيف

يتحقق واجب لنفسه لا يكون على تركه العقاب أصلا ؟ ولا يمكن أن

يقال : إنه بعد الحدث تصير الطهارة السابقة عليه لغوا محضا ، أو

مستحبا ، ويرتفع صفة الوجوب ، إذ لا شك في أنه عبادة صحيحة ، فإن

الغسل الواقع بعده حدث كيف يمكن أن يقال : إنه لغو بحث أو

مستحب ؟ فإنهم لا يقولون بهما ، مع أن الحكم بكونه لغوا خلاف

المعلوم من

الأدلة أيضا .

وأيضا أكثر الطهارات - سيما الوضوء - لا يكون عند تضيق وقت

العبادة ، ولا مظنة الموت ، بل عند الظن الغالب بالبقاء ، وربما يفعل

لحدث آخر مثل : الوضوء لجماع الحامل ، والنوم ، وكذا الغسل .

واعلم : أنه ربما يطلق الوجوب على كون الشئ شرطا لشئ ، ويعبر

عنه بالوجوب الشرطي .