الفوائد الحائرية — الصفحة ١٨٠

الفائدة السادسة عشرة في ما إذا ورد أمر في مقام الحظر وتوهمه

الذي بدا له في أمر ، وإلا فالبداء الحقيقي محال على الله تعالى عند

الشيعة أيضا ، والبدأ الذي يقولون به من باب : يمحو الله ما يشأ ،

ويثبت .

ثم اعلم : أن زيادة وقت الواجب عن مقدار أدائه - وهو الواجب

الموسع - لا إشكال فيها لأن عدم العقاب في ترك الواجب في جز

من

ظرفه لا يستلزم عدمه في تركه .

كما أن مكان الفعل إذا كان موسعا كعرفة للوقوف ، لا يصدق على ترك

الوقوف في جز من أجزائها أنه ترك الوقوف فيها إلا أن يكون

ترك نفس الوقوف .

مع أن الواجب هو الذي يكون العقاب على تركه في الجملة ، وهذا

القدر كاف في الخروج عن المستحب .

ولا شك أن الواجب ليس منحصرا في المضيق والفوري ، بل ليس

منحصرا في الجز الحقيقي كما هو مقتضى شبهتكم ، لان ترك الكلي

إنما هو بترك جميع أفراده ، دون بعضها ، ولذا يكون النهي مفيدا للفور ،

والتكرار ، دون الامر ، وسيما لو صرح ( ) في المقام بوحدة

المطلوب ، وعدم الفورية ، فتأمل .

ومما ذكر : ظهر أنه لا إشكال في الواجب التخييري أيضا ، لان الواجب

وإن كان عند الشيعة هو خصوص كل واحد منهما كما هو مقتضى

الأدلة ، إلا أنه يكفي العقاب في الجملة .

والأشاعرة يؤولونه إلى وجوب أحدهما ، ويرجعونه إلى الوجوب

العيني ، ويلزمهم إنكار التخييري حقيقة .