الفوائد الحائرية — الصفحة ١٧٦

الفائدة الخامسة عشرة في النهي عن المعاملات

هذا مع أنه ربما يظهر من النهي في خصوص المقام أنه لا يترتب عليه

الصحة ، لكن هذا بمعونة القرينة .

وأما الرواية : فلا تدل على المطلوب أصلا إن حملنا العصيان على

قسم خاص ، لاشتراط الخصوصية وعدم معلوميتها ، وإلا فلا شك

في أن عصيان السيد عصيان الله تعالى ، بل الامر بالعكس ، لأنه عصى

الله ولم يعص سيده ، لان العصيان معناه مخالفة الامر ، والسؤال في

الرواية لم يقع إلا عن تزويج العبد بغير إذن السيد ، والمفروض أنه لم

يقع من السيد نهي .

نعم هو عصى الله - جل شأنه - في هذا العقد ، لان الله تعالى أمره

بعدم التصرف بغير إذن السيد ، والمفتي به عند جميع الفقهاء ليس إلا

الوقوع بغير إذنه ، فالمراد من العصيان هو الوقوع بغير الاذن .

ولا شك في أن العمومات تقتضي صحة هذا العقد كالفضولي ، مع

أنك قد عرفت أن المسألة مفروضة فيما إذا كان هناك دليل شرعي

يقتضي الصحة .

فالمراد من قوله : ( لم يعص الله ) أن فعل العبد موافق لقول الله الذي

يقتضي الصحة ، غاية ما في الباب أنه وقع بغير إذن مولاه ، فلو كان

السيد هو المعقود عليه ، ووقع العقد عليه ( 1 ) بغير إذنه يكون العقد

صحيحا إن شاء أمضى ، وإن شاء فسخ ، فكذا العقد على عبده ، لاتحاد

دليل الصحة ومقتضاه ، فالرواية تدل على عدم اقتضاء النهي الفساد

في المعاملات كما عليه المعظم .

( 1 ) كذا في الأصل لكن الصحيح هو : فلو كان السيد هو المعقود له ووقع العقد له وكذا الكلام في قوله ( فكذا العقد على عبده ) .