الفوائد الحائرية — الصفحة ١٧٥

الفائدة الخامسة عشرة في النهي عن المعاملات

ومقتضاه صحة العقد الذي يجب الوفاء به ، والحرام لا يجب الوفاء

به ، لكونه تعالى يعاقب بفعله ، فكيف يعاقب بترك الوفاء به ؟ فالظاهر

أن أهل العرف يفهمون التنافي بين هذين . فتأمل .

وكذا الكلام في أوفوا بالعهد .

وأما تجارة عن تراض فهو مستثنى عن أكل الأموال المنهي عنه ،

فمعناه : أن هذا ليس بحرام ، فهو نقيض صريح لقوله تعالى : حرم . ( 1 )

والحاصل : أن المنهي عنه ليس له مقتض للصحة ، فلا يمكن الحكم

بالصحة ، وقد عرفت أن عدم المقتضي كاف لعدم الصحة ، مضافا إلى

أصالة بقاء الحكم السابق ، ولو كان له مقتض للصحة غير ما ذكرنا لم

يكن النهي مانعا عن الصحة . نعم هو مناف لخصوص المقتضيات

المذكورة .

فالفرق بين ما نحن فيه وبين العبادات : أن النهي هنا مناف لهذه

المقتضيات ، لا لنفس الصحة ولا لمقتض آخر لا يكون مثل هذه ، وأن

اقتضاءه الفساد إنما هو في هذه الصورة لا مطلقا ، وأنه لا يقتضي

الفساد واقعا ، بل غايته عدم حكمنا بالصحة واقعا ، والحكم بالفساد

ظاهرا استصحابا للحالة السابقة ، بخلاف العبادات فإنه يقتضي الفساد

فيها دائما وواقعا لاستحالة الاجتماع ، ومنافاته لنفس الصحة

هناك .

( 1 ) ف : حرام ، والظاهر أن المصنف رحمه الله يريد ب ( لقوله تعالى : حرام أو حرم ) مفاد قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون . . الآية . . النساء : 29 .