الفوائد الحائرية — الصفحة ١٧٤

الفائدة الخامسة عشرة في النهي عن المعاملات

بعض الأخبار : من صحة عقد المملوك إذا كان بغير إذن مولاه ، ثم

رضي مولاه معللا بأن ذلك لأنه ( لم يعص الله بل عصى سيده ) .

فإن الفقهاء في الأعصار والأمصار كانوا يستدلون بالنهي على الفساد .

وفيه : أنهم كثيرا ما يصرحون بأن النهي فيها لا يدل على الفساد ، فربما

توهم التناقض في كلامهم ، وليس كذلك ، لان الموضع الذي

يستدلون به على الفساد هو الموضع الذي يكون [ فيه ] مقتضي الصحة

منحصرا في مثل :

أحل الله البيع وحرم الربا وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وتجارة

عن تراض .

وذلك لان ( أحل الله البيع ) لا يقتضي صحة البيع الذي ليس بحلال ،

بل مقتضاه صحة البيوع التي لم يرد النص بحرمتها ، لان الحلال

والحرام متضادان قطعا ، والحلية تدل على الصحة بالالتزام ، وذلك : لان

مقتضي عقد البيع ومعناه نقل المبيع إلى المشتري بإزاء نقله

الثمن إلى البائع ، وكانوا يعاملون كذلك ، وواضع الصيغة للوجوب هو

العرب ، والله تعالى أمضاه بقوله : أحل الله البيع وحرم الربا ،

وكذلك أوفوا بالعقود ،