الفوائد الحائرية — الصفحة ١٧١

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

المرجوحية بالقياس إلى الغير لا تضاد الرجحان النفسي وإن كان في

المستحب .

لا يقال : لعل الصلاة في الدار المغصوبة تكون كذلك أيضا .

لأنا نقول : قيام الصلاة مثلا تصرف في مثلك الغير من دون إذنه فيكون

نفسه غصبا ، والغصب حرام بنفسه كالقتل ، والزنا ، وأمثالهما .

مع أن الحرام الإضافي وبالقياس إلى الغير ليس معناه إلا أنه حرام في

صورة كذا ، أو بانضمام كذا ، وأمثال ذلك كما لا يخفى ، بخلاف

المرجوح الإضافي ، والمرجوح إلى الغير ، وبالنسبة إلى الغير ، وفي

جنب الغير .

ولعله إلى ما ذكرناه نظر من قال بأن الحرمة ترجع إلى ذات الفعل ،

بخلاف الكراهة ، فإنها ربما ترجع إلى الخارج عنه . فتأمل جدا .

فإن قلت : الجمع بين هذين التكليفين غير ممكن .

قلت : لا ضرر في ذلك أصلا لمكان تجويز الفعل والترك . كيف ؟

والمستحبات من الكثرة بحيث لا يمكننا الجمع بين عشر معشارها ،

ومع ذلك يكون الكل مستحبا ، لو أتينا بأي واحد منها يكون المأتي

راجحا ، وإن كان الذي تركناه ، وعدلنا عنه يكون أولى وأرجح

بمراتب شتى ، بل وإن كان واجبا على ما هو الحق من أن الامر بالشئ

لا يستلزم النهي عن الضد .

ومما ذكر ظهر الجواب عن الصلاة في الأوقات المكروهة أيضا - لو

سلم الكراهة - لان الاحكام صدرت على ما هو مقتضى العادة ،

وخارج عن العادة ، أن يصلي أحد جميع أوقات إمكان الصلاة .

والأشاعرة عجزوا عن جوابها ، لان استحباب الصلاة مستوعب لجميع

أوقات إمكان فعلها .

ويمكن أن يقال بعنوان القاعدة : إن كل مرجوحية تحققت في فرد