الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٩

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

وإن فعل حينئذ يكون معاقبا قطعا .

وكذا الواجبات الكفائية التي هي من المعاملات مثل الزراعة

والتجارة ، وسائر الصناعات ، فإن قصد القربة لا يشترط فيها وإن فعلها

بقصدها يثاب ، لكن لو تركها لم يعاقب . نعم لو فعلها بقصد الأجرة أو

غيرها فلا يستحق ثوابا ، وإن فعلها بقصد حرام فلا يعاقب ( بإزاء

عدم فعلها ) ولا يقال له : لأي شئ ما أتيت بها ؟ بخلاف العبادات ،

بل يعاقب ، ويقال : لم قصدت هذا القصد الحرام ؟ والفقهاء صرحوا

في قطع طريق الحج : بأن الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام ، ومن

هذا القبيل : غسل الثوب ، والبدن ، أو الظروف عن النجاسة بالماء

المغصوب أو بعنوان الغصب ، أو غير ذلك من الوجوه المحرمة .

ومن هذا القبيل : ما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه ، ونهاه عن الكون

في مكان خاص ، فخاطه فيه ، بل ولو نهاه عن الخياطة في ذلك

المكان أيضا ، كما لا يخفى على المتأمل .

وحيث عرفت : أن الأمر والنهي لا يجتمعان فالنهي في العبادة يقتضي

الفساد إذا تعلق بنفسها أو بجزئها أو بشرطها ، لعدم الدخول في

المأمور به ، فلا يكون عبادة .

وأما العبادات المكروهة : فليس فيها المانع ( 1 ) الذي ذكرناه ، وذلك

لان أحد فردي الواجب المخير ربما يكون مرجوحا بالنسبة إلى

الاخر كالقصر

( 1 ) وهو ان المبعد لا يكون مقربا والمعصية لا تكون طاعة .