الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٨

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

ولو كان ينفع لكان ينفع أيضا على تقدير كون متعلق التكليف هنا

الفرد ، لعدم تعقل فرق أصلا .

وأيضا لا شك في أن هذا الشخص من القيام مثلا تصرف في ملك

الغير بغير إذنه ، فيكون غصبا ، فيكون حراما ، لان كل شخص من

الغصب حرام عقلا وإجماعا واستفادة من النصوص لغة وعرفا ، ولأن

أحكام الغصب تترتب على أشخاص الغصب وتتفاوت بتفاوتها

كما وكيفا مثل : الضمان ، واشتغال الذمة بأجرة المثل ، وأعلى القيم ،

وأعلى الأجرتين . ولا شك : في أن ذلك الشخص من القيام بعينه جز

الصلاة وركن فيها .

وأيضا متعلق الوجوب والحرمة وغيرهما هو نفس أفعال المكلفين ،

وليس الموجود ثلاثة أفعال : ( أحدها ) فعل المكلف ، ( وثانيها ) ركن

الصلاة ، و ( ثالثها ) الغصب ، بل الموجود ليس إلا شخصا واحدا من

فعله الذي هو غصب بعينه ، وهو ركن الصلاة بعينه .

ومما يؤيده أيضا : أنهم يبنون العام على الخاص في العام والخاص

المطلقين بلا تأمل ، مع أن اختلاف الجهتين متحقق فيه أيضا .

والذي أوقع الأشاعرة في الوهم أنه ربما يؤمر بشئ ، لا لأنه مطلوب ،

بل لأنه وسيلة إلى مصلحة هي مطلوبة ، ونرى أنه تتأتى تلك

المصلحة بذلك المأمور به ، وإن كان منهيا عنه .

والحاصل : أن الذي وجوبه توصلي لا مانع من أن يجتمع مع النهي بعد

ما علمنا أن المصلحة تتحقق به مطلقا ، إلا أنه على الطريقة المحرمة

يكون حراما أيضا ، مثل : إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ، ونحوهما ، فإنها

لو وقعت بوجه حرام ، وحصل الانقاذ والاطفاء تحققت تلك

المصلحة قطعا ، ولا يجب أن يغرق أو يحرق تارة أخرى ، ثم ينقذ أو

يطفئ بعد ذلك بالنحو المشروع ،