الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٧

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

إشكال في جواز الاجتماع ، ولو قلنا بأنه الافراد فلا إشكال في عدم

الجواز .

وفيه نظر : لان الكلام إنما هو فيما اختاره المكلف وأتى به للامتثال ،

وأن النزاع في صحة كونه طاعة وعصيانا معا ، ولا شك في أن

الجز الحقيقي ، والشخص الواحد الخارجي لا تركيب فيه من

الطبيعتين تركيبا خارجيا ، بل الموجود في الخارج ليس إلا الشخص

الواحد

البسيط الذي هو بعينه غصب ، وهو بعينه جز من الصلاة ، لان

الطبيعتين في الخارج وجود كل منهما فيه عين وجود الاخر ، وعين

وجود

الفرد ، فإن الشخص البسيط إذا كان مبعدا عن الله تعالى فكيف يكون

مقربا إليه تعالى ؟ مع أن قصد القربة شرط في العبادات وفاقا من

الخصم ، بل بالاجماع والآية والاخبار ، فكيف يمكن قصد التقرب

بفعل يكون هو بعينه وبشخصه مبعدا عن الله تعالى ؟ بل لو قلنا

بتركيب هذا الشخص في الخارج من المقرب والمبعد فكيف يمكن

أن يكون مقربا إليه تعالى في حال كونه مبعدا عنه تعالى ؟ وأيضا :

الإطاعة هي الاتيان بما أمر به ، والعصيان هنا هو الاتيان بما نهى عنه ،

والآتيان إيجاد الشئ في الخارج . وقد عرفت : أن الذي يوجده

المكلف في الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط ، فيلزم أن يكون

هو بعينه مأمورا به ، لان الإطاعة لا تتحقق إلا بالموجود ، والموجود

ليس إلا هو ، وهو أيضا بعينه منهي عنه ، لان العصيان لا يتحقق إلا

بالموجود .

ومجرد الاتصاف بوصفين ممتازين في الذهن دون الخارج كيف

ينفع ؟

واستلزامه امتناع الإطاعة في طرف النهي سلم على تقدير تعلق

الوجوب بالافراد وأما على تقدير تعلقه بالماهية فممنوع ) .