الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٦

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

يصير مقربا إليه حينما هو مبعد ؟ والموجب لدخول النار كيف يصير

موجبا لدخول الجنة ؟ بل المقرب إلى العقاب مبعد عن الثواب ،

والمقرب إلى الثواب مبعد عن العقاب ، فكيف يجدي تعدد الجهة ؟

( نظير أن يقول في الكفارة المخيرة : صم شهرين ، أو أطعم ، أو أعتق ،

وإلا

لعاقبتك ، ولكن لا تختر في هذه الكفارة من بين الخصال الثلاث

المذكورة خصلة واحدة منها : مثل العتق ، أو الصوم ، أو الاطعام ، وإلا

لعاقبتك ، فإن شناعتها واضحة . سيما بعد ملاحظة أن ما اختاره

المكلف يتعين كونه الواجب خاصة ) .

وأيضا إذا أراد المصلي أن يركع في المغصوب فكيف يقول تعالى له :

لا تركع هذا الركوع البتة ، ولو ركعت لعاقبتك ، ويهدده ويخوفه على

الفعل ، ومع ذلك يقول له : اركع هذا الركوع أو غيره أيهما شئت ،

ولو تركت لعاقبتك ويهدد ويحذر على الترك ؟ وكيف يتأتى للعاقل

أن ينسب ذلك إلى حكمته تعالى ؟ فضلا عن أن ينسب مثل ذلك

إلى كل واحد واحد من حركات الصلاة وسكناتها ، وكل واحد من

أجزأ جميع ما تصادق عليه فيه عمومات كذلك ، فإن ذلك مما لا

يرضى

عاقل أن ينسبه إلى عاقل ، فضلا عن أن يكون حكيما ، فكيف ينسب

إليه تعالى ؟ قال بعض الأعاظم : ( 1 ) لو قلنا بأن متعلق التكليف هو

الطبيعة فلا

( 1 ) راجع شرح الوافية للسيد صدر الدين وهو أستاذ المصنف رحمه الله : 26 ، وهي مخطوطة برقم 2656 ، من النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي قدس سره حيث قال : ( إذ العقل لا يأبى عن اجتماع المطلوبية والمبغوضية في شئ بجهتين