الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٥

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

وأما العموم من وجه : ففيه النزاع المشهور بين الشيعة والأشاعرة :

فإن الأشاعرة يقولون : بجواز الاجتماع فيكون العمومان باقيين على

حالهما من غير تخصيص ولا تعارض بينهما فيكون الآتي بما فيه

التصادق ممتثلا وعاصيا معا .

والشيعة يقولون : بعدم الاجتماع فيكون ما تصادق فيه العمومات

بحسب ظاهر اللفظ خارجا عن أحد العمومين قطعا ، ويكون بينهما

التعارض من وجه بنحو يكون أحدهما مخصصا للاخر .

فإن كان أحدهما أقوى بحسب الدلالة أو غيرها فيتعين أن يكون

المخصص للاخر هو ، لا الاخر ، وإلا فيرجع فيه إلى الأصول والقواعد .

ولما كان في المثال الذي مثلوه - وهو الصلاة في الدار المغصوبة -

طرف النهي أقوى من حيث الدلالة ، وبعض الوجوه الخارجية أيضا : -

وهو أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة التي [ ت ] تحقق بالطريق

الاخر - اختاروا الحرمة وجعلوا ما دل عليها هو المخصص للاخر ،

وإن كان بعض المتأخرين اختار الصحة وعدم الحرمة ، وجعل الامر

بالعكس ، مع أن الظاهر من المسلمين كون الحرمة مجمعا عليها

عندهم .

وجمع من محققي المتأخرين ( 1 ) اختاروا مذهب الأشاعرة ، ويدعون

معلومية عدم استحالة الاجتماع ، ويقولون : إن المستحيل اجتماع

المطلوب من جميع الوجوه ، والمبغوض كذلك ، وأما المحبوب

والمبغوض من وجه فلا .

والحق ما ذهب إليه الشيعة : فإن الامر المبعد عن ( الله ) تعالى كيف

( 1 ) هم المحقق الأردبيلي والفاضل الشيرواني وسلطان العلماء وغيرهم قدس الله أسرارهم على ما حكى عنهم الميرزا القمي رحمه الله في كتابه القوانين : 140 .