الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٤

الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا ؟

فنقول : العبادات الواجبة لا تكون إلا مأمورا بها ، فإذا ورد النهي فإما أن

يكون بين المأمور به والمنهي عنه : تساو ، أو تباين ، أو عموم

مطلق ، أو عموم من وجه :

والأول : لا بد فيه من الجمع والتأويل إن أمكن ، وإلا فطرح أحدهما

متعين كما سيجئ في تعارض الاخبار .

والثاني : لا غبار عليه .

والثالث : يجمع بينهما بتخصيص العام ، لأنه من جملة العام والخاص

المتنافي الظاهر .

وقال بعض الأصوليين : بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه كما في العام

من وجه .

وفيه نظر : لان أهل العرف لا يفهمون من ذلك سوى التخصيص مثلا :

إذا قال المولى لعبده - أكرم عالما ولا تكرم زيدا - لا يفهمون منه

سوى التخصيص والاستثناء كما في قوله - أكرم العلماء ولا تكرم زيدا

- لا يفهمونه إلا أنه يريد من العلماء من سوى زيد ، لا أنه يريد

إكرام زيد أيضا من حيث أنه عالم ، وعدم إكرامه من حيث الخصوصية .

وهذا واضح [ لمن ] تتبع استعمالات أهل العرف وطريقة الفقهاء

مثل : اقرأ سورة بعد الحمد ، ولا تقرأ السجدة ، وصم ، ولا تصم يوم

العيد إلى غير ذلك .

وقد عرفت : أن طريقة خطابات الشرع طريقة خطابات أهل العرف ،

ولا يريد منهم سوى ما يفهمون ، وإن قلنا : بأن الاجتماع فيه غير

مستحيل عقلا . فتأمل .