الفوائد الحائرية — الصفحة ١٦٠

الفائدة الثالثة عشرة في دفع توهم

ثم إن صاحب الذخيرة تبعه في ذلك إلا أنه في الموضع الذي حكم

المشهور بالوجوب يقول بالوجوب معللا بأنهم فهموا الوجوب . وفيه :

ان كل الشيعة قالوا إن الامر للوجوب في كلام الأئمة أيضا فهم يفهمون

ذلك البتة وفهمهم وحكمهم من هذه الجهة وأنت متأمل فيه

فكيف إذا حكم المشهور منهم بالوجوب بسبب أنهم فهموه .

واعلم أيضا أن القول بأن إيجاب ذي المقدمة إيجاب لمقدمته أيضا

مطلقا كما هو المشهور أو إذا كانت شرطا كما قال به بعض ، أو إذا

كان [ ت ] سببا كما قال به بعض خروج عن مدلول النص ، وتعد عنه

من غير دليل ، لعدم كونه مطابقة ، ولا تضمنا ، ولا التزاما ، لعدم

اللزوم عقلا وعرفا .

وما استدل به على اللزوم مدخول غير تام .

نعم في الموضع الذي يكون قرينة فالامر على حسب ما اقتضاه

القرينة .

والكلام في أن الامر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص ؟ مثل

ما ذكر .

وربما توهم متوهم : أن القائل بوجوب المقدمة يقول بالعقاب على

تركها على حدة .

وليس كذلك ، لأنهم قد صرحوا : بأن العقاب إنما هو على ترك ذي

المقدمة .