الفوائد الحائرية — الصفحة ١٥٧

الفائدة الثالثة عشرة في دفع توهم

الفائدة الثالثة عشرة في دفع توهم

الفائدة الثالثة عشر [ ة ] دفع توهم

قد عرفت عدم جواز التعدي عن مدلول لفظ الحديث ، وتوهم بعض

أن الامر حقيقة في الطلب ، والفقهاء يخرجون حيث يحملونه على

الوجوب ، وكذا النهي ، محتجا بعدم تبادر غير الطلب منهما ، لان المنع

عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني لا يتبادر إلى الذهن

أصلا .

وفيه : أنه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلم لكن المفهوم ليس جز

مفهومهما ، بل المصداق ، وإن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم

التبادر مكابرة ، كما لا يخفى فإن المتبادر إلى الذهن طلب خاص ، أي

بعنوان عدم الرضا بهما .