الفوائد الحائرية — الصفحة ١٥٤

الفائدة الثانية عشرة إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين أم لا ؟

في محل النزاع .

مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . . . الآية . يجيبون : بأن الخطاب مع

المشافهين ، والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله

وسلم أو من ينصبه ، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ ، وأن كل

من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشارع له يكونون مشاركين

مع المشافهين إلى يوم القيامة ، فالقدر الثابت من الاجماع هو هذا

القدر خاصة ، لان غيره محل النزاع .

وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في

الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية .

ثم إنك عرفت : أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم ، اشتراك المرأة معه

فيه ، وإذا ورد للمرأة اشترك الرجل معها ، لكن هذا الفهم في

الموضع الاجماعي ، لما عرفت من أن المنشأ للفهم هو الاجماع .

وأما الموضع الخلافي : فذهب بعض المتأخرين : إلى اختصاص

حكم كل بنفسه للأصل .

وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص ،

وربما كان بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك ، أو ان من الاستقراء

وتتبع تضاعيف الاحكام يظهر ذلك ، أو مما روي عن رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم