الفوائد الحائرية — الصفحة ١٥٣

الفائدة الثانية عشرة إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين أم لا ؟

في المعدومين خاصة أيضا ، ولم يقل به أحد في المقام . وصحة هذا

إذا كانت قرينة ، لا بغير قرينة ، لان الأصل في الألفاظ أن تحمل على

الحقيقة إن لم تكن قرينة صارفة ، ومحل النزاع هو ما ليست فيه قرينة ،

بل محل النزاع ليس إلا الخطاب مع المعدوم ، وما ذكرت ليس

بخطاب قطعا ، بل غيبة ، أو خطاب وغيبة . ومن نازع في الغيبة ؟

وكيف يتصور النزاع فيها ؟ ثم اعلم : أنه غفل بعض أعاظم الفحول في

المعقول والمنقول ، وقال :

النزاع هنا لا ثمرة فيه ، بعد أن علم الاجماع على الاشتراك في

التكاليف ، وذلك لان فيه ثمرتين عظيمتين ديدن الفقهاء التعرض

لهما :

الثمرة الأولى : ما ذكره صاحب المعالم فيه في الدليل الرابع الذي أتى

به لحجية أخبار الآحاد : من أن المدار في فهم القرآن على الظنون

الاجتهادية كالحديث ، وذلك لان الخطاب لو كان معنا لكنا نحكم بأن

الشارع أراد منا ما نفهم ، وما هو الاصطلاح بيننا وبين الشارع

بلا تأمل ، لقبح الخطاب معنا بما لا نفهمه .

وأما إذا كان مع غيرنا فلا شك في أنه يريد منه - في هذا الخطاب -

الذي يفهمه هو لا الذي يفهمه الغائبون ، فعلى هذا نبذل جهدنا في

استحصال مفهوم الراوي ، وحيث لا يحصل لنا العلم ، فنتحرى ونعمل

بالاجتهاد في تحصيل ما هو أقرب إلى ظننا ، كما ذكرناه في

( الفائدة الرابعة ) .

والثمرة الثانية : هي ما ذكرناه الان من أن الشرط أن يكون غير

المخاطب من صنف المخاطب ، لان الاجماع إذا وقع كان دليلا فلا

يكون