الفوائد الحائرية — الصفحة ١٤٣

الفائدة العاشرة حجية الخبر الواحد

غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول ، فكيف يكتفي في الثاني

بمجرد الظنون ، ولا يكتفي في جانب الأول ؟ مع أن المانع

والمقتضي في الكل واحد .

وأي فرق بين اشتراط العدالة وغيره من الاحكام ؟ بل الخبر المنجبر

بعمل الأصحاب أقوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب

شتى ، وبالقبول أحرى .

وبناء الفقهاء في الأعصار والأمصار كان كذلك إلى زمان ( صاحب

المدارك ) .

ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد ، لحصول التثبت الظني

من كلام الموثقين ، ولأن الاجماع الذي ذكره الشيخ في ( العدة )

يظهر منه أن مراده العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق ، ويظهر ذلك

من عمل الشيعة ، ولا يظهر من الآية ما يضر بذلك ، لأن الظاهر من

الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح ، لا العقيدة أيضا - كما حققناه

في التعليقة - على أن التثبت حصل من كلامهم .

وأما الحسن : فكثير منه يكون حجة ، وهو الذي يظهر منه التثبت

الظني ، وكذلك القوي ، وأسباب التثبت الظني يظهر من التعليقة ،

وسنشير إليها مجملا في ( الفائدة الثانية والعشرين ) ، ومن أراد التفصيل

فليرجع إليها . وهذه الطريقة طريقة المجتهدين من القدماء

والمتأخرين سوى قليل منهم ، كما أثبتناه في التعليقة .