الفوائد الحائرية — الصفحة ١٤٢

الفائدة العاشرة حجية الخبر الواحد

يظهر من الآية ، والاجماع - الذي ادعاه الشيخ في ( العدة ) ويظهر

حقيته من ملاحظة الرجال وغيره - اشتراط العدالة ، لكن لا بالنحو

الذي فهمه ( صاحب المدارك ) ومشاركوه ، من أن خبر غير العدل

ليس بحجة أصلا ، ولا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب وغيره ، بل هو

خلاف المعروف من الأصحاب - كما بيناه في التعليقة - ومع ذلك

في نفسه غلط ، لان مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبت ،

ومدار الشيعة في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة ، فإذن

العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبت لا مطلقا .

ثم العدالة التي هي شرط ، يكتفي فيها بالظنون - كما أشرنا إليه في

( الفائدة السادسة ) - بل الظنون الضعيفة أيضا مثل : أن ( علي بن

الحكم ) هو الكوفي بقرينة رواية ( أحمد بن محمد ) عنه ، لما ذكر في

الرجال : أنه يروي عنه ، و ( أحمد ) يروي عن جماعة كثيرة ، وأهل

الرجال ما يتعرضون لذكر الكل .

وبالجملة المدار فيها على الظنون ، سواء قلنا إنها من باب الشهادة ، أو

باب الخبر ، أو باب الظنون الاجتهادية ، قال بكل قائل .

والاكتفاء فيها بالظنون من جهة أنه لو لم يكتف يلزم سد باب التكليف ،

وهذا بعينه وارد في جانب التثبت أيضا ، إذ عمل الشيعة بأخبار