الفوائد الحائرية — الصفحة ١٣٨

الفائدة التاسعة رد دعوى جمع من الأخباريين

بخلافه ، ويظهر عنده أن حكم الله تعالى خلاف ذلك ، بل ربما يحصل

له القطع بأنه ليس حكم الله تعالى ، فكيف يكون ما حصل له بدارا

حجة له ؟ مع تمكنه من معرفة كونه حكم الله ، أو عدم كونه حكم الله ،

أو أن الظاهر أنه ليس حكم الله ، بل الأدلة تقتضي عدم كونه حجة ، كما

أن الحال في سائر العلوم والصنائع المحتاج إليها كذلك ، لان ما دل

على عدم الحجية في العلوم والصنائع ، بل والمنع عن العمل به

شامل

لما نحن فيه ، بل ما نحن فيه كذلك بطريق أولى - كما لا يخفى - وظهر

وجهه أيضا .

وأيضا لو تم ما ذكره لزم حجية ظن كل عامي جاهل ، أو امرأة ، أو صبي ،

لاشتراك الدليل والمانع . والظاهر أنه لا يقول بحجية ظنون

هؤلاء .

وأيضا قد عرفت - من ( الفائدة الثامنة ) - جواز التقليد وصحته

عموما ، خرج المجتهد بالاجماع والأدلة المذكورة ، وأن ظنه أقوى في

نظره من ظن تقليد غيره ، بخلاف كل ظان فإن الامر فيه بالعكس ، إذ

لا شك في أن الظن الحاصل من تقليد العارف الماهر المراعي

جميع ما له دخل في المتانة ، والمستفرغ وسعه في ذلك أقوى من ظن

من لم يكن كذلك ، ولم يراع مطلقا ، كما هو الحال في العلوم ،

والصنائع ، لكن درك ما ذكرنا موقوف على الانصاف والتخلية الكاملين .

وبالجملة : هؤلاء يراعون في كل علم ، بل وفي كل أمر من الأمور أن

المرجع قول المجتهد في ذلك العلم وذلك الامر ، والتقليد لهم - لا

أن كل ظن حصل يكون حجة - سوى الفقه ، مع أن الخطر فيه أعظم

بمراتب ، والاضلال فيه أكثر بمراتب شتى .