الفوائد الحائرية — الصفحة ١٢٩

الفائدة السابعة رد دعوى الأخباريين من أن مرادهم من العلم هو الظن

تحصيل الحكم الشرعي بطريق ظني فالتقييد بالظن هو المنشأ ، مع أن

القيد هو الظن المعتبر شرعا لا غير ، كما لا يخفى .

مع أنه لا وجه لتخصيصهم إياه بغير المعتبر ، مع أن الحكم بكون الأول

اجتهادا دون الثاني تحكم ، وكذا كون الثاني اجتهادا حلالا دون

الأول .

الرابع : أن لفظ العلم والظن من موضوعات الاحكام ، فيكون المرجع

فيه إلى العرف واللغة - كما اعترفوا بذلك ، وصرحوا به - فلا وجه

لجعل الأول علما ، سيما الحكم بكون خاصة علما دون الثاني ، وما

الدليل على ذلك ؟ وما المرخص ؟ مع أن تغيير اللفظ بمجرد الجعل لا

يصير منشأ لاختلاف الحكم ، فإن تسمية الخمر خلا لا يصير منشأ

لحليتها . نعم لو ثبت الحلية في موضع فهي خمر حلال في خصوص

الموضع ، لا أنه ليس بخمر لأنه حلال .

الخامس : إن أرادوا أن الظن من حيث هو ظن حجة عند الأخباريين ،

فيرجع هذا إلى الوهم الثاني الذي ذكرناه في الفائدة السابقة ،

وسنبطله مشروحا في ( الفائدة التاسعة ) ، مع أن نسبة هذا إلى الأخباريين

في غاية الغرابة ؟ وإن أرادوا أنه ليس بحجة حتى يدل على

حجيته دليل ، وقد دل ، واعتمادهم على ذلك الدليل فهو بعينه طريقة

المجتهدين ، لا طريقتهم قطعا .

واعتذر بعضهم أيضا أن مراد الأخباريين من العلم هو العلم العادي ،

فيجتمع مع تجويز النقيض ، واستدلوا بقول السيد رحمه الله في

تعريفه :

إنه ما تطمئن إليه النفس .

وفيه نظر أيضا من وجوه :

الأول : أن العلم العادي مساو للعقلي في المنع عن النقيض ، إلا أنه

بملاحظة العادة ، وتجويزه للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن

العادة .