الفوائد الحائرية — الصفحة ١٢٨

الفائدة السابعة رد دعوى الأخباريين من أن مرادهم من العلم هو الظن

الذي يسمونه علما كما ستعرف .

مثلا : شهادة العدلين حجة ، لا لأجل الظن الحاصل من قولهما ، بل لما

ثبت بالدليل اليقيني أنه حجة ، ولولاه لم يكن فرق بينها وبين الظنون

الحاصلة من شهادة الفاسقين ، والرمل ، وغيره ، فالحجة في الحقيقة :

هي ما دل على قبول شهادتهما لا نفس الشهادة .

وقس عليهما حال اليد ، والحلف ، والأنساب ، وغير ذلك .

وعمل المجتهد بخبر الواحد وأمثاله من دليله اليقيني ، ولذا يستدل

على حجيتها ، ودليله لو كان ظنيا يلزم الدور أو التسلسل ، بل ينتهي

إلى اليقين كما ستعرفه .

الثاني : أن الأخباريين ديدنهم الطعن على المجتهدين بأنهم يعملون

بالظن ، ويخالفون ما ثبت من الآيات والاخبار من حرمة العمل به ،

ويحكمون صريحا بحرمة العمل به في نفس الاحكام دون

موضوعاتها .

مع أنهم إن أرادوا الظن الذي لا يعتبر شرعا ففساده واضح ، ووفاقي إن

أرادوا المعتبر شرعا ، فأي فرق بين القسمين حتى يجعلوا الأول

علما شرعيا دون الثاني ؟ وكيف يحكمون بخروج الثاني عن الآيات

والاخبار دون الأول ؟ الثالث : أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد

صريحا ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين ، بسبب أن الاجتهاد

بحسب الاصطلاح : استفراغ الوسع في