الفوائد الحائرية — الصفحة ١٢٤

الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه

سيما بملاحظة دعوى الشيخ الاجماع عليه . وبالجملة ما ذكر -

وأضعاف ما ذكر - صار سببا لعمل القدماء - مثل الشيخ ، والصدوق ،

وأضرابهما - على الظنون ، وصدر من كل واحد منهم ما صدر بالقياس

إلى أحاديث الاخر .

وذكرنا في الرسالة أن كثيرا من الأصول كانت خفية عليهم ، وما كانت

ظاهرة لديهم ، فكثيرا ما كانوا يلاحظون الطريق إليها من جهة

الزيادة والنقيصة وكيفية النسخة وغير ذلك .

على أنه على تقدير القطع بأنهم ادعوا القطع لا يجب أن يكون قطعهم

مطابقا للواقع ، فربما أخطئوا ، وهو ظاهر .

وبالجملة بسطنا الكلام في المقام غاية البسط في الرسالة ، وأجبنا عن

الشكوك ، وأظهرنا شنائعها الكثيرة .

وأما الظنية بحسب التعارض فلان الأخبار الواردة في علاج التعارض

بين الاخبار في غاية التعارض ، ولا يمكن الجمع أو الترجيح بينها

إلا بالظنون الاجتهادية . وهو واضح ، وسنذكر إن شاء الله .

وبما ذكرنا ظهر فساد مختار الأخباريين أيضا .

مضافا إلى أن عدم تجويزهم الظن إن كان من جهة الأدلة الدالة على

المنع منه فلا وجه لتجويزهم العمل بكل ظن يكون في الموضوعات ،

وإن كان تجويزهم ذلك من جهة أن عدم العمل به يلزمه سد باب

إثبات الاحكام ففيه أنه على هذا لم تفرقون بين نفس الحكم

وموضوعه ؟ ولم تشددون النكير على المجتهد ، وتحرمون عليه

الاجتهاد ، بل وترمونه بالفسق ؟ مع أنكم