الفوائد الحائرية — الصفحة ١٢٢

الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه

وأيضا يحصل من تتبع الرجال القطع بأن القدماء كانوا يعملون

بأحاديث الثقات ، مع أن قول الثقة لا يفيد إلا الظن .

وأيضا ( الشيخ ) و ( الصدوق ) وغيرهما كثيرا ما قدحوا في رواياتهم

بأنها موضوعة ، وأمثال ذلك ، وبمجرد عدم قدحهم كيف

يحصل القطع بأنه من المعصوم عليه السلام ؟ ومما ذكرنا ظهر فساد ما

ادعوه : من أن أحاديثنا مأخوذة من الأصول ( القطعية ) ، فتكون

قطعية ، لأنه إذا كان المشايخ القدماء - الذين هم قريبو العهد ،

والماهرون في الأحاديث الخبيرون المطلعون المضطلعون في الرواية -

ما كان يحصل لهم القطع من الجهة التي ادعوها في ذلك الزمان فكيف

يحصل لنا الان ؟ مع أنهم هم الوسائط ، وهم الناقلون ، والأحاديث

خرجت منهم ، ولولا نقلهم لنا ما كنا ندري أن الحديث ما ذا ؟ وأنه له

أصل أم لا ؟ وإن علمنا على سبيل الاجمال أنه صدرت أحاديث عن

الأئمة عليهم السلام كما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

و ( الأنبياء ) السابقين وضبطها الشيعة في أصولهم .

ولكن نعلم يقينا أنه كثيرا ما كانوا يكذبون على الأئمة عليهم السلام

ووصل إلينا بالاخبار المتواترة ، بل ورد الحديث الصحيح : أن

( المغيرة بن سعيد ) كان يدس في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام

أحاديث لم يحدثوا بها ، وكذا