الفوائد الحائرية — الصفحة ١٢٠

الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه

منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظني أو غير ذلك ، وقل ما ينتهي

علاج تعارضه إلى حد القطع .

وأما ظنية متنه ودلالته فقد عرفت ، وستعرف زائدا عليه .

وأما ظنية السند فلانه وصل إلينا بوساطة جماعة متعددة لم يعلم

عدالتهم ، فضلا عن العصمة .

نعم حصل لنا الظن بعدالة جمع منهم ، لكن عدالة القدماء . ومع ذلك

نحتاج - في تعيين المشترك وترجيح التعديل ودفع الطعن عنهم -

إلى ظنون أخرى ، ولا يكاد يسلم جليل منهم من طعن .

وأيضا ربما وقع في السند سقط أو تبديل ، أو غير ذلك كما وجدناه

كثيرا ، ولا يؤمن في الباقي عن ذلك لطرو احتمالها ، مع أن

الاحتمال في نفسه موجود ، فنحتاج إلى الأصول الظنية .

على أنه على تقدير القطع بالعدالة ، فليسوا أعلى شأنا من الكليني ،

والصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأضرابهم ، وقد وجدنا منهم الغفلة

والاشتباه كثيرا ، كما لا يخفى على المتتبع .

وأعجب من هذا أن هؤلاء المتوهمين يقولون : إن إجماع فقهائنا ليس

بشئ ، لجواز اجتماعهم على الخطأ ، ومع ذلك يدعون حصول

القطع لهم من قول واحد منهم : إن حديث فلان صحيح ، وإن ذلك عن

المعصوم عليه السلام قطعا ، بل بمجرد علمه به أيضا يدعون ذلك ،

بل بمظنته أنه عمل به يدعون ذلك .