الفوائد الحائرية — الصفحة ١١٩

الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه

وأيضا أحاديثنا لم تكن في الأصول هكذا ، بل تقطعت تقطعا كثيرا ،

وهذا يوجب التغيير .

وقد وجدنا من الشيخ أنه قطع بعض الأحاديث من الكافي ، فتغير

الحكم من جهته .

وأيضا كثيرا ما كان الرواة ينقلون بالمعنى ، فلعل في النقل بالمعنى

يتحقق التفاوت ، فإنا نرى الان أن كثيرا من أهل الفهم ( لا يعبرون

عن مرادنا ) بعبارة تؤدي عين مطلوبنا من دون أن يتحقق تفاوت

أصلا .

نعم الظاهر أنهم أفادوا عين مراد المعصوم عليهم السلام ، من دون

تحقق تفاوت ، فيحتاج إلى أصالة عدم التغيير ، أو غيرها من الظنون .

وبالجملة : الأصول التي يتمسك بها ظنية ، مثل أصل العدم ، وغيره ،

والقرآن ظني الدلالة بلا شبهة ، والاجماع المنقول بخبر الواحد

كذلك ظني ، والاجماع القطعي لا ينفع بغير ضميمة أمر آخر ظني ،

مثلا الاجماع واقع على وجوب الركوع ، لكن واجباته وشرائطه

ومفسداته ، وأنها لا يجب أزيد من المجمع عليه كلها ظنية ، لاستنادها

إلى الظنيات ، ومثل : القرآن ، والاجماع ، والخبر المتواتر مع ندرته

. ] 1 [

وأما الخبر الواحد فظني سندا ومتنا ودلالة وتعارضا ، إذ قل ما يتحقق

] 1 [ كذا في الأصل ولعل المقصود أن الأحكام الشرعية تستند إلى أدلة

ظنية في الأعم الأغلب ، وفي الأقل النادر تستند إلى الأدلة القطعية

كالقرآن والاجماع والخبر المتواتر .