الفوائد الحائرية — الصفحة ١١٥

الفائدة الخامسة دفع توهمين وبيان أمور أخرى

موضع لم يكن فيه أمارات المجاز ، مثل تبادر الغير ، وصحة السلب ،

وغيرهما .

ثم اعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم عادتهم التمسك بأصالة

الحقيقة ، ولا يتوهم التناقض منهم ، لان مرادهم الموضع الذي علم

معناه

الحقيقي ، ولم يعلم استعماله فيه ، فالأصل الحقيقة قطعا بالأدلة التي

ذكرناها في الفائدة السابقة .

والموضع الذي يقولون : - إن الاستعمال أعم من الحقيقة - هو ما إذا

علم المستعمل فيه ، لكن لم يعلم كونه حقيقة أو مجازا .

وعليك بمعرفة الفرق وملاحظة دليلهما ومراعاة الفرق حتى لا

تخلط ، ولا تخبط في الفقه .

واعلم أيضا أنه على تقدير كون استعمال الشارع مجازا - كما هو

المختار - فالظاهر أنه في غير المجاز المرسل استعارة وتشبيه ،

وأن المراد المشابهة في الحكم الشرعي .

فإن كان للمعنى الحقيقي حكم شرعي شائع ، أو أحكام كذلك ،

فالذهن ينصرف إليهما ، كما ينصرف إلى الشجاعة في استعمال الأسد

في

الادمي ، لا مثل البخر والصورة أو غيرهما ، وإلا فالظاهر العموم

بالدليل الذي يقتضي العموم في الاطلاقات لا الاجمال .

ومن المسلمات أيضا : أنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين ،

فمقتضاه المماثلة من جميع الوجوه ، إلا ما أخرج بالدليل حتى صارت

منشأ القول بأنه هو هو .

ومما ذكرنا ظهر أن الشارع بمجرد استعمال الكافر ، أو الناصب ، أو

الخمر ، أو غير ذلك في غير المعاني اللغوية ، أو العرفية لا يمكن

الحكم بكونها