الفوائد الحائرية — الصفحة ١١٤

الفائدة الخامسة دفع توهمين وبيان أمور أخرى

إلى اصطلاح آخر يلزم بطلان العقد من جهة أخرى أيضا وهو مجهولية

المبيع حال العقد .

نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع ، وأوقعا العقد عليه يكون المرجع

اصطلاح الشارع . لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما ، بل من

جهة

تعيينهما ، كما إذا أوقعاه باصطلاح طائفة أخرى .

والثاني : أن القاصرين في أصول الفقه متى ما رأوا إطلاقا من الشارع ،

وعرفوه بالقرينة يجعلون ذلك المعنى اصطلاح الشارع ،

ويقدمونه على العرف واللغة .

وهو فاسد أيضا ، لان طريقة مكالمات الشارع هي الطريقة المتعارفة

بين الناس كما عرفت ، والمتعارف بينهم أنهم بمجرد الاستعمال

لا يريدون وضع اصطلاح جديد ، بل المتعارف الغالب أنهم يريدون

المجاز ، ولذا ذهب بعض المحققين إلى أنه مجاز ، لأصالة عدم النقل ،

وعدم تعدد الوضع ، ويؤيده أن أغلب لغة العرب ، وأغلب

استعمالات الشارع مجازات .

وأما المشهور فيقولون : الاطلاق أعم من الحقيقة ، وإذا وجدوا معنى

حقيقيا آخر يحكمون بأنه مجاز ، لان المجاز خير من الاشتراك ،

وعلة كونه خيرا من الاشتراك ما ذكرناه ، وإن ذكروا وجوها أخر أيضا ، إلا

أنها ليست بشئ كما أن القائلين بخيرية الاشتراك ذكروا

وجوها ليست بشئ ، وإذا لم يكن له معنى آخر فربما يظهر منهم أنه

حقيقة حينئذ ، لأصالة عدم التعدد ، وللرجحان في النظر .

نعم مذهب السيد رحمه الله ومن وافقه أن الأصل في الاطلاق

الحقيقة ، إلا أنهم يبنون على الاشتراك لا على وضع الاصطلاح

وتغييره .

وأيضا الظاهر أنهم إنما يقولون بخيرية الاشتراك ، وكونه الأصل في