الفوائد الحائرية — الصفحة ١١٠

الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع

متعين ، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان ، وإلا فالعموم ، أو مجمل .

وخيرها أوسطها ، لان بناء الاستعارة والتشبيه على هذه الطريقة .

ومما وقع النزاع فيه : اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال ،

وظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد .

وسيجئ التفصيل في هذا وما سبق على حسب ما اقتضاه المقام

والداعي ، وكذا في المواضع الاخر التي وقع فيها النزاع . وسيجئ دليل

حجية هذه الظنون .

ثم اعلم أن الحجة في الموضوعات ليست منحصرة في اللغة

والعرف ، بل النحو والصرف والمعاني والبيان كلها حجة ، بل وداخلة

في

اللغة ، ومن هذا القبيل قول المفسرين ، فكما أنهم يعتمدون على قول

اللغويين في التفسير ، ويفسرون به ، فكذلك قول المفسرين إذا لم

يعارضه دليل . فتأمل .

ومما يعتمد عليه قول المنجم وأهل الهيئة في الموضع الذي نحن

مأمورون بتحصيل الظن والتحري ، ولا شك في حصول التحري

منهما

بل وأقوى أنواع التحري ، بل وربما يحصل منه اليقين بجهة القبلة

لتوسعها .

هذا بالقياس إلى حقائق الحديث .

وأما المجازات ففي أي موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها

من زمن الشارع إلى الان ، وكذا الأصل صحتها ، وعدم تكونها من

الحوادث التي سنشير إليها .

وكذا الحال في عدم القرينة بأن الأصل عدم القرينة ، وعدم ذهابها من

الحوادث .

ومما ذكر ظهر أن من الأمور المعتمد عليها : الأصول والظاهر ، بل لا

محيص عنهما في سند الحديث ومتنه ودلالته وعلاج تعارضه ،

وهذا أيضا مما