الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٩

الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع

بعض أدوات العموم مثل : كلمة ( إذا ) والمفرد المحلى باللام ، وأمثال

ذلك .

ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا

أو ذاك إلى أن صعب التمييز .

والحق كون الامر حقيقة في الوجوب ، والقدر المشترك بين الفور

والتراخي ، والمرة ، والتكرار ، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة

في عرفنا ، فكذا في عرف الشارع ، لأصالة عدم التغيير .

والنهي حقيقة في الحرمة ، والفور ، والاستمرار ، لما ذكر . وتحقيق

ذلك في الأصول المبسوطة .

وكذا النزاع في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي ، والمختار المختار ،

والدليل الدليل .

وعدم دلالة ( إذا ) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة ، وإفادتها

العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي ، إلا أن عمومها ليس

بمثابة العموم اللغوي ، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة .

ومما وقع النزاع فيه : حجية مفاهيم كلام الشارع ، لعدم نطقه وقابلية

الاحتمالات الأخر ، وتحققها في مواضع أخر من كلامه .

والحق حجية الكل سوى الوصف ، والملقب ، لضعف الدلالة فيهما

سيما اللقب .

ومما وقع النزاع فيه : أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان

المجاز ، وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي .

فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج ؟ لان

الاتحاد حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام ، إلا

ما

أخرجه الدليل ، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب

المجازات