الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٨

الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع

الاستقراء ، وأن النزاع في ذلك لعله وقع في زمانهما عليهما السلام ، أو

ما قاربه ، فيدل على التحقق فيه .

بل الظاهر الثبوت بالقياس إلى مثل الصلاة ، والصوم ، في زمن الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم .

بل ولا يبعد ذلك بالقياس إلى ما قبل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم

أيضا ، لان الأمم السابقة كان لهم ، صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ،

فتأمل .

نعم بالنسبة إلى مثل السنة والكراهة ربما يبقى التأمل في زمانهما

عليهما السلام أيضا ، فتأمل .

وأما إذا كان عرفنا عرف العام - مثل الدابة ، والإقامة في البلد ، وأمثال

ذلك - فالنزاع فيه أيضا بين الفقهاء واقع .

منهم من يقدم اللغة استنادا إلى أصالة تأخر الحادث .

ومنهم من يقدم العرف استنادا إلى الاستقراء ، ويؤيده أنه يبعد تغيير

عرف الجميع في هذه المدة .

والثاني أقرب في النظر .

ومما وقع النزاع فيه ما إذا ظهر مغايرة اصطلاح المعصوم عليه السلام

لاصطلاح الراوي مثل الرطل وغيره ، فمنهم من قدم اصطلاح

المعصوم ، ومنهم من قدم اصطلاح الراوي ، ولعل الثاني لا يخلو عن

رجحان ضعيف لا يعتمد عليه ، ولا يكفي حتى يظهر الرجحان من

القرائن الخارجية .

ومما وقع النزاع فيه : أن الامر في اصطلاح الشارع هل هو حقيقة في

الوجوب ، أو السنة ، أو غيرهما ؟ وكذا حقيقة في الفور ، أو التراخي ،

أو الطبيعة ؟ وكذا الحال في المرة والتكرار ، وكذا الحال في النهي ،

وكذا الحال في