الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٧

الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع

في تحصيل الحقيقي باستعمال أماراته : مثل التبادر ، وعدم صحة

السلب ، وغيرهما . ثم نضم إليه أصل العدم وغيره ، ويصير بحسب

ظننا

أنه عرف الشارع . هذا إذا كنا نجد المعنى في عرفنا فقط دون اللغة أو

بالعكس .

وأما لو وجدناه فيهما معا ، فيحصل الاشكال ، ووقع النزاع العظيم في

أن الحجة حينئذ عرفنا أو عرف اللغة : فمنهم من قدم العرف ،

ومنهم من قدم اللغة .

فإذا كان عرفنا عرف المتشرعة مثل الصلاة والصوم فالنزاع بعينه هو

النزاع المشهور : في أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا :

فمنهم من أثبتها مطلقا .

ومنهم نفاها كذلك .

ومنهم من ادعى الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن

بعدهما قطعا ، وأن حالهما حال المتشرعة في ذلك ، وربما يدعى

عدم

الخلاف في ذلك .

ومنهم من ادعى التفصيل بالنسبة إلى الألفاظ ، حتى أنه يتأمل في مثل

لفظ السنة ، والكراهة ، والنجاسة ، والطهارة في جميع زمان الأئمة

عليهم السلام والمعروف من القائل بالثبوت مطلقا : أن الشارع نقل

الألفاظ من أول الأمر ، ثم فهم معانيها بالترديد وبالقرائن وظهر

ذلك علينا بالاستقراء .

وربما احتمل بعضهم أنه استعمل من أول الأمر مجازا ، إلا أنه اشتهر

في زمانه ، فيحصل الاشكال في الثمرة .

والمنقول من دليل المذهبين في غاية الفساد ، والمعتمد في الثبوت

هو الاستقراء ، وهو الظاهر من كلام الحاجبي ، وفي النفي هو أصالة

العدم ، والبقاء - يعني أصالة تأخر الحادث كما تشير إليه عبارة بعضهم

- .

والحق الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما بشهادة