الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٦

الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع

يتكلمون مع قوم ويخاطبونهم ، ويكالمونهم لا يريدون منهم إلا ما هو

مصطلحهم ، وما يفهمونه ، وما هو طريقتهم ، وإلا لزم الاغراء

بالجهل ، وتكليف ما لا يطاق ، وهما قبيحان قطعا .

وأيضا عمدة فائدة الرسول والإمام عليه السلام إبلاغ الاحكام ،

وتحصيل الانتظام للدنيا والآخرة ، ولا يتأتى إلا بالمخاطبة والأفهام

بها . ولا يحصل إلا بأن يريدوا منهم ، ما هو مصطلحهم ، وما يفهمون

وما هو طريقتهم .

وأيضا تتبع تضاعيف أحاديثهم يكشف عن ذلك مع أنه مجمع عليه

بين المسلمين ، بل وجميع المليين .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي اقتضته الأدلة : هو حجية عرف الشارع

واصطلاحه مع الراوي المخاطب خاصة ، وأنه هو الحجة في

الأحاديث لا غير ، لا اصطلاح أهل اللغة ، ولا اصطلاح عرف زماننا ،

ولا العرف العام ، ولا الخاص ، ولا اصطلاح أحد آخر .

فإن ثبت اصطلاح الشارع فهو المطلوب ، وإلا فيرجع إلى عرفنا ،

ونضم إليه أصالة عدم النقل ، وعدم التغيير والتعدد وبقاء ما كان على

ما كان ، فنقول : معنى اللفظ على ما هو في عرفنا هذا كان كذلك في

عرف زمان الشارع ، وفي اصطلاحه أيضا ، بل وفي اللغة أيضا

كذلك ، إلا أن المقصود هو اصطلاح الشارع .

أو نرجع إلى كلام اللغوي ، ونقول : المظنون أنه صادق لكونه من أهل

الخبرة ونضم إلى كلامه أصالة عدم معنى آخر غير ما ذكر أو أن

المظنون عدمه ، فيحصل في ظننا أنه هو المعنى الذي أراده الشارع

هذا إذا كان معنى عرفنا ، أو معنى عرف أهل اللغة واحدا .

وأما إذا كان معنى عرفنا أو معنى عرف أهل اللغة متعددا فنبذل الجهد