الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٤

الفائدة الثالثة عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة وشروطها من النص إلا نادرا

بعدهما ، كما سيجئ ، وقل ما نحتاج إلى أخبار غيرهم .

لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات : هل

هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة ، أم للأعم منها ؟ فعلى

هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة . هذا إذا وقع النزاع في شرائط

الصحة .

وأما إذا وقع في الأجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا ، سواء كانت أسام

للصحيحة أو الأعم ، فحينئذ ينحصر الثبوت في الاجماع .

وأما على تقدير كونها أسامي للأعم يسهل طريقة الاثبات ، بل يصير

حالها حال المعاملات من دون فرق ، لكن الشأن في ثبوت ذلك .

حجة هذا المذهب : أنها تتصف بالصحة والفساد ، وتنقسم إليهما

ومورد القسمة أعم ، وأنها تستعمل كثيرا في الأعم .

وفيه إن غاية ما ثبت منهما الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقية . إلا أن

يدعى الظهور من الاخبار ( لكن الشأن فيه لا الأول ) .

وحجة المذهب الأول : التبادر عند الاطلاق ، وصحة السلب عن

العاري عن الشرائط ، وكون الأصل في مثل : ( لا صلاة إلا بطهور

الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي .