الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٢

الفائدة الثالثة عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة وشروطها من النص إلا نادرا

في نفس الحكم الشرعي ، لان حال العبادات حال نفس الحكم .

مع أنه ربما يعارضه أصالة عدم كونها العبادة المطلوبة ، وأن شغل

الذمة اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه ، وهذا يعارض أصل

البراءة

أيضا لو تمسك به ، ولا يثبت إلا بإجماع أو نص ، والثاني مفقود ، فتعين

كون البيان بالاجماع .

ولا شك أن التي وقع الاجماع على كونها عبادة تكون العبادة

المطلوبة ، فإن الخطاب إنما يتعلق بما هو مثل المجمل ، والامتثال

ميسر

بإتيان كل ما هو محتمل ، فيصح التكليف وتعين ذلك الامتثال .

وربما يثبت الاجماع من تسليم المخالف : أنه لو لم يكن هذا المقتضي

- أي مقتضي وجوب جز أو شرط أو فساد - لكانت العبادة

صحيحة ، ويثبت بطلان مقتضية وغفلته فيه ، وربما لا يسلم ذلك

صريحا لكن يظهر من كلامه فإنه أيضا كاف في ثبوت الاجماع .

ويمكن إثباتها من اصطلاح المتشرعة بأن يقال : المتبادر في

اصطلاحهم هو هذا ، فيكون حقيقة عند المتشرعة ، فيكون مما ورد

الامر به

من الشارع أيضا .

أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر . وأما على القول بالعدم

فيكفي وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي إذ سلم حينئذ أن

المراد هو هذا المعنى الحقيقي عند المتشرعة ، لان كثرة الاستعمال

من الشارع فيه صار إلى حد اعتقد الفحول أنه صار اللفظ حقيقة فيه

عند الشارع ، فيترجح في النظر : أنه هو المراد ، لا المعنى الذي لم يعهد

من الشارع استعماله فيه ، أو ندر استعماله فيه .

مع أن الحقيقة الشرعية عندنا ثابتة في زمن الصادقين عليهما السلام

ومن