الفوائد الحائرية — الصفحة ١٠٠

الفائدة الثانية دفع توهمين

وأما المعاملات فلم يتحقق فيها حقيقة المتشرعة ، - كما هو ظاهر -

مع أنه يكفي عدم الثبوت ، والأصل بقاء المعنى على ما كان ، وعدم

النقل .

فظهر أن طريقة الاستدلال في العبادات مغايرة لطريقته في

المعاملات ، ومن لا يعرف الفرق بينهما ولا يميز يخرب في الفقه من

أوله

إلى آخره تخريبات كثيرة هذا حال الأحكام الشرعية ، وموضوعاتها .

أما الاحكام الغير الشرعية وموضوعاتها فليست بتوقيفية ، مثل

الاحكام العادية ، والعقلية والظنية ، والمنطقية ، وغير ذلك ، إذ لا مانع

من

أن يقول هذا قبيح عندنا ، أو في عادتنا ، أو عندي مثلا ، بعد أن لا يكون

كذبا ، وإن لم يكن قبيحا عند غيره أو في عادة غيره .

ولا مانع أيضا من متابعتها ، والعمل بها ما لم يجعلها داخلة في الشرع ،

وما لم يرد عن العمل بها مانع من الشرع ، لان الأصل عندنا براءة

الذمة ، كما ستعرف ، بل مدار العالم في أمور المعاش على ذلك ، بل

ولا مانع من أن يجعل أحد أمرا وسيلة لنجاته بحسب استحسان عقله ،

بعد أن لا يدخله في الدين ، ولا يدل على منعه مانع من الشرع .