البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٨٤

الأول : في مسوغاته

ويجوز النيابة فيه ، ويسقط مع علم العدم ، ولو ظنه في الزيادة على النصاب وجب ، ويجدد الطلب للفرض الثاني إن لم يعلم العدم بالأول . وليكن الطلب بعد دخول الوقت ، فإن سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء ، وإلا وجب .

ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى ، وصحت الصلاة بالتيمم ، فإن وجده بعدها في رحله ، أو مع أصحابه الباذلين ، أو في الفلوات أعادها .

ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ، ولا يجزئ لو خالف .

وكذا خائف عطشه ، أو عطش رفيقه ، أو حيوان محترم . ولا يجوز له شرب النجس لو كان ، ويكفي في توقع العطش في المآل قول عارف ولو كان فاسقاً ، أو كافراً ، أو صبيّاً .

وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وضوءاً كانت أو غسلا . نعم لو كان مكلفاً بالوضوء والغسل ، فوجد لأحدهما وجب ، وتيمم للآخر بعد استعمال الماء . ويحتمل صحته قبله ؛ لأن الذي تيمم له لا ماء له .

ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس ، أو كان مريضاً لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم . ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب .

ولو تناوبوا على الماء ، وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم ، فإن كذب ظنه فكواجد الماء بعد التيمم .

ولو أراق الماء في الوقت عصى ، مع علمه باستمرار الفقد ويقضي ، ولو أراقه ظاناً غيره فلا معصية ولا قضاء .

ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله . ولو فعل ذلك قبل الوقت عالماً باستمرار الفقد أمكن إلحاقه بالوقت ، ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ، ولا يعلم حياته إلى الوقت .

وثانيها : الخوف من استعماله على النفس من موت ، أَو مرض ، أو شين ، أو ألم لا يحتمله . ولو تمكن من إسخانه وجب ، ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ، ولو كان يضر مع الإسخان سقط .