البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٣٥٢

الفصل الثاني : في مصرف الخمس

لما قلناه من قسمة الامام عليه السّلام .

ويلحق بذلك الأنفال :

وهي ما يختص به الامام عليه السّلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله .

وهي كل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، أو انجلى أهلها عنها ، أو سلَّموها بغير قتال ، أو باد أهلها وان كانوا مسلمين .

وميراث من لا وارث له .

ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام .

وموات الأرض التي لا مالك لها .

وصفايا الملوك من أهل الحرب ، وقطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي .

وصفوا الغنيمة بحسب اختياره ، وليس له الاستغراق خلافاً لأبي الصلاح . ( 1 ) وغنيمة من يقاتل بغير اذنه على المشهور .

ومع وجوده لا يجوز التصرف في شيء من ذلك بغير اذنه ، فلو تصرف متصرف أثم وضمن .

ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أما غيره فلا .

ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤوس الجبال وبطون الأودية على الإطلاق ، بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض ، أو الأرض المملوكة للإمام . ( 2 ) وهذا القول يفضي إلى التداخل ، وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين .

وأما المعادن الظاهرة والباطنة فأثبتها من الأنفال بعض الأصحاب ، والوجه انها للمسلمين .

( 1 ) - الكافي في الفقه : ص 174 . ( 2 ) - السرائر : ص 116 .