البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٣٤٥

فروع

الملاك من قبل .

ورابعها : الغوص

ورابعها : الغوص :

وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة ، التي ليس عليها سكة الإسلام ، فلو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر .

ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة ( 1 ) ؛ لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج .

ويعتبر بلوغه ديناراً أو قيمته .

والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان .

فروع

فروع :

[ أ ] : اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل .

أما العنبر فالنص عن أبي الحسن عليه السّلام : « أن فيه الخمس » . ( 2 ) ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص ؟ فصل بعض الأصحاب فقال : إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوص ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن .

وهل هو نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول ، ( 3 ) وقال أهل الطب : هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال .

ب : الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح .

وقال الشيخ : لا خمس فيه ( 4 ) ، والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص ، وكان بعض

( 1 ) - الكافي : ج 5 ص 242 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 161 حديث 708 . ( 2 ) - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 . ( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 .