البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٣٤٣

وثالثها : الكنوز

يملك ويخمس . ( 1 ) ج : لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شيء للمخرج ، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك .

د : لو أخرج خمس تراب المعدن ففي اجزاءه عندي نظر : من اختلافه في الجوهر ، ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير .

ه : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض ، وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض ( 2 ) ، فلو أهمله معرضاً ثم اخرج لم يضم . وفي اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغرة ، والإضم وهو قوله رحمه الله .

و : لو اشترك جماعة في استخراجه ، اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط .

ونعني بالشركة : الاجتماع على الحفر والحيازة . فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، وعن آخرين النقل ، ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز ، وعليه اجرة الناقل والسابك .

واحتمل كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث اجرة عمله ، بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره .

وثالثها : الكنوز

وثالثها : الكنوز

- ويسمى الكنز الركاز - وهو المال المدفون في الأرض ، مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان :

الأول : أن يبلغ عشرين ديناراً ، ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها .

الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ، ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام .

ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو كان في ملك الغير

( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 207 مسألة 143 من الزكاة . ( 2 ) - المختلف : ص 203 .