البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٣٢٦

فروع على التعجيل

أما الامام عليه السّلام فقوله مقبول لعصمته .

وفي الساعي وجهان ، لأنه كالنائب عن الفقراء .

د : أن يقول : هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان : أقربهما حمله على المنجز فلا يرجع به ، لأن الوجوب حقيقة في الناجز .

ه : لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك .

وفي جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلًا أو قيمة وجهان : مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك - كما أن بقاء الشرائط كاشف عن الملك - أو أن التغيير يجعل العين كالقرض .

فعلى الأول تتعين العين ، وعلى الثاني يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف .

فعلى الثاني تتعين العين وهو قول الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وعلى الأول لا تتعين .

و : لو تلفت العين فهي مضمونة ، فإن قلنا بالأول فالقيمة يوم التلف ، وإن قلنا بالثاني فالقيمة يوم القبض ، وعلى توقف الملك على التصرف يوم التصرف ، ولو عابت ينزّل أرشها منزلة أرش المبيع بتعيب قبل قبض المشتري . فإن أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا ، وهو الأقوى فيهما تنزيلًا للجزء منزلة الكل .

ز : لو كان القابض قد باع العين ، أو وهبها ، أو وقفها وقلنا بصيرورته قرضا فلا سبيل إلى إبطاله ويكون كالتلف .

وإن قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات ، لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك ، نعم لو أجازه المالك نفذ .

ح : لو عجّل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب آخر من جنسه ، أو غير جنسه .

ط : قال في المبسوط : لو تسلَّف الساعي الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها ، وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها ، وإن تغيرت جاز ارتجاعها ، وإن تلفت في يد الساعي ضمنها - سواء فرط أم لا . وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم ، وإن

( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 230 .