البيان ( ط . ج ) — الصفحة ٢٨٣

الأول : فيما يجب فيه

عن المستقرض ( 1 ) ، للرواية ( 2 ) ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله .

الثانية : لو باع شيئاً وقبض ثمنه ، واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط ، خلافاً لعلي بن بابويه للرواية . ( 3 )

السابع : عدم إمكان الأداء

السابع : عدم إمكان الأداء :

وهو غير مانع من الوجوب وإن منع من الضمان ، فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج إذا تجدد التمكن ، فلو تلف المال قبله فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بنسبته ، ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا .

الركن الثاني : في المحل ،

الركن الثاني : في المحل ،

وفيه مقصدان :

الأول : فيما يجب فيه

الأول : فيما يجب فيه

وهو تسعة :

الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم . والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والنقدان : الذهب ، والفضة .

وأوجب الشيخ الزكاة في العَلَس - بفتح العين واللام - بناء على أنه حنطة ، وجعل نصابه عشرة أوسق قبل أن يلقى عنه الكمام بالدق أو الطحن ، وخمسة أوسق بعد أحدهما ؛ لأن حبتين منه في كمام ، ويزعم أهله أنه بعد دقة يبقى على النصف .

وأوجبها أيضا في السلْت - بضم السين وسكون اللام - بناء على أنه شعير . ( 4 ) ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم ( 5 ) ، والأقوى الأول لنص أهل اللغة .

وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة ( 6 ) ، وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب

( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 226 . ( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 520 حديث 6 ، والتهذيب : ج 4 ص 33 حديث 85 . ( 3 ) - المقنع : ص 53 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 217 . ( 5 ) - المعتبر : ج 2 ص 494 ، والمختلف : ص 178 . ( 6 ) - المقنع : ص 52 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .