البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٨٧

فرع في بيان حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد

فرع في بيان حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد

بعضهم بالأربعة ،

وبعضهم بالثلاثة ، إلى غير ذلك مما مرّ ، وذهب أصحابنا إلى قولين : فاختار المشهور

الخمسة ، وذهب بعضهم إلى اعتبار السبعة ، وكيف كان فجميعهم ذكروا العدد

الخاصّ في عداد شرائط الصحة ، وأمّا الوجوب فهو عندهم متفرع على وجود

شرائط الصحة مضافاً إلى الشرائط العامة للتكليف ، ولا يوجد بين العامة والخاصة

ما سوى الشيخ ( قده ) من يفكك بين شرط الصحة وشرط الوجوب بحسب العدد ،

فكان القول بالتفكيك إحداثاً لقول جديد . ويردّه - مضافاً إلى كونه خلاف

ما تسالموا عليه - الأخبار الثلاثة الأول كما عرفت . وقد عرفت أيضاً أنّ الخبر الأوّل

والثاني والثالث تساعد المشهور ، ولا ينافيه الخامس والسادس بل الرابع أيضاً ،

والسابع والثامن مجملان لوجود الترديد فيهما مع ظهور كونه من الرواي فلا ينافيان

أيضاً قول المشهور ، وذيل التاسع مشكوك في كونه من كلام الإمام ( عليه السلام ) أو من كلام

الصدوق كما عرفت ، فيبقى مفهوم صدره ومفهوم الحادي عشر ومنطوق العاشر

منافية لما عليه المشهور ، فيقع التعارض بينها وبين الستّة الأول ، فترجّح الأخبار

الأول بموافقتها للمشهور ، حيث إنّ الشهرة الفتوائية أحد المرجّحات المنصوصة ،

فتدبّر .

فرع في حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثمّ انفضّ العدد

قال الشيخ في الخلاف ( المسألة 360 ) : " إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في

ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضّوا ، لا نصّ لأصحابنا فيه . والذي يقتضيه

مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلاّ الإمام ، أنّه

يتمّ الجمعة ركعتين . وللشافعي خمسة أقوال ( إلى أن قال : ) دليلنا : إجماع الفرقة

الخ " ( 1 ) .

1 - الخلاف 1 / 600 ، كتاب صلاة الجمعة . وفي هامشه : يخلو بعض النسخ من الإجماع المذكور . وفي حاشية الخلاف المطبوع قديماً ص 90 : " ليس في نسختين نقل الإجماع " .