البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٨٦

العدد المعتبر في الجمعة

أن يراد بقوله : " يجمِّعون " تارة الجواز وأخرى الوجوب ، فتدبّر .

9 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من

تجب الجمعة ؟ قال : " تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من

المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . " ( 1 )

وهذه الرواية من أقوى الأدلّة على تفصيل الشيخ ( قده ) لو ثبت كون قوله :

" ولا جمعة لأقلّ . . . " من كلام الإمام ( عليه السلام ) . ولكنك عرفت أنّ احتمال كونه من كلام

الصدوق احتمال قريب ، فيبطل الاستدلال به ، فراجع ما بيّناه في شرح الخبر وتدبّر .

10 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،

عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

" تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام

وقاضيه المدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي

الإمام . " ( 2 )

11 - ما رواه أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد

بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا كانوا سبعة

يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة . " الحديث . ( 3 )

وهذان الخبران ينافيان قول المشهور دون قول الشيخ . هذا .

ولكن ما اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة والوجوب كأنه مخالف

لما تسالم عليه الأصحاب بل المسلمون ، إذ الظاهر منهم اعتبار عدد مّا في صحة

الجمعة وانعقادها ، غاية الأمر أنّهم اختلفوا في كميّته ، فقال بعض العامّة بالأربعين ،

1 - المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 4 . وقد مرّ في الطائفة الثالثة ( رقم 11 ) . 2 - المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 305 ) والباب ، الحديث 9 . 3 - المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 10 .