البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٨١

الثاني : في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة

الثاني : في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة

الواصلة إلينا بنقل السلف ، بداهة أنّ سلسلة فقه الإمامية لم تنقطع ولم تحصل بين

أرباب الحديث والفقه من أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) وتابعيهم وبين أعصارنا فترة قط ، بل

كان في كلّ عصر يلقي الأساتذة والمشايخ إلى تلامذتهم جميع ما تلقوه من أسلافهم ،

بل لو كان وجوب إقامة الجمعة من الواجبات التعيينية حتى في هذه الأعصار لصار

من الضروريات مثل وجوب غيرها من الصلوات اليومية ولم يحتج إلى البحث

والاستدلال ، فافهم وتأمل .

الثاني :

في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة

شروط الجمعة على قسمين : قسم منها يرجع إلى من وجب عليه حضورها ، فمن

فقدها لم يجب عليه الحضور والسعي إلى الجمعة وإن انعقدت بشرائطها ، وقسم منها

يرجع إلى صحة انعقادها ، فإن فقدت لم تنعقد .

أمّا ما يعتبر في وجوب الحضور فهو أن يكون الإنسان بالغاً عاقلا مذكّراً حرّاً

خالياً عن السفر والمرض والعمى والشيخوخة ، وأن لا يكون بينه وبين الجمعة

المنعقدة أزيد من فرسخين .

ويدلّ على اعتبارها عدّة من أخبار الطائفة الأولى ، فراجع .

وأمّا ما يعتبر في صحة انعقادها فأربعة :

1 - السلطان العادل أو من نصبه .

2 - الجماعة بعدد خاّص .

3 - الخطبتان .

4 - أن يكون بينها وبين مثلها فرسخ فما زاد .

وقد عرفت ما يدلّ على اعتبار الأوّل . وأمّا الجماعة فاعتبارها إجمالا في صحّة

الجمعة مما لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة .