البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٨٠

وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها

وسدّ ثغور المملكة والأمر بالجهاد والدفاع ونحو ذلك ، وصنف منها من وظائفه

ولو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به ولو بالتوكيل والإرجاع إلى غيره ، وذلك

كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان ، كالتصرف في أموال اليتامى

والمجانين والغُيَّب ، وكالقضاء بين الناس ونحو ذلك .

والظاهر أنّ إقامة الجمعة من الصنف الأوّل ، كما يستفاد من التعليل الوارد لها في

رواية فضل بن شاذان السابقة ، حيث قال : " فإن قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : لأنّ

الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم ( إلى أن قال : ) ويخبرهم

بما ورد عليهم من الآفاق " .

وإذا ثبت كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام ( عليه السلام ) إذا كان مبسوط اليد فقط أو

شكّ في كونها من هذا القبيل أو من قبيل القسم الثاني لم يثبت للفقيه رخصة في

إقامتها ، إذ القدر المتيقن من أدلّه ولايته ، ولايته من قبل الإمام ( عليه السلام ) في خصوص

الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها

كيفما كان ، فاستفادة الترخيص في إقامتها من أدلّة ولاية الفقيه مشكل .

هذا مضافاً إلى أنّ إرجاع إقامة الجمعة إلى الفقيه بنحو الإطلاق مظنة وقوع

التنازع والفساد كما لا يخفى بخلاف النصب الخاص . نعم الظاهر أنّ ما أفتى به

الشيخ تبعه في الدروس من كون الفقهاء مأذونين في إقامتها لا مدرك له سوى توهم

كونه مشمولا لأدلّة ولاية الفقيه .

إن قلت : شمول أدّلة ولاية الفقيه لما نحن فيه يقتضي وجوب إقامتها تعييناً إذ

التمكن من المنصوب مثل التمكن من الإمام ( عليه السلام ) فِلَم حكموا بالوجوب التخييري ؟

قلت : لعلّه من جهة أنّ عدم وجوبها تعييناً في زمان الغيبة كان مفروغاً عنه

عندهم ، إذ لو كانت واجبة بالوجوب التعييني لعلمه الفقهاء من أصحاب

الأئمة ( عليهم السلام ) وصل منهم إلينا يداً بيد مع شدّة الابتلاء بها كسائر المسائل المتلقاة من

الأئمة ( عليهم السلام )