البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٧٩

وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها

عدم النصب وبين نصب الفقيه العادل ، وإذا ثبت بطلان الأوّل بما ذكرناه صار

نصب الفقيه مقطوعاً به ، ويصير مقبولة ابن حنظلة أيضاً من شواهد ذلك .

وإن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي فصورته هكذا : إمّا أنه لم ينصب

الأئمة ( عليهم السلام ) أحداً لهذه الأمور العامّة البلوى وإمّا أن نصبوا الفقيه لها ، لكن الأوّل باطل

فثبت الثاني . فهذا قياس استثنائي مؤلّف من قضية منفصلة حقيقية وحملية دلّت

على رفع المقدم ، فينتج وضع التالي ، وهو المطلوب .

وبما ذكرناه يظهر أن مراده ( عليه السلام ) بقوله في المقبولة : " حاكماً " هو الذي يرجع إليه في

جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظايف الأفراد ولا يرضى الشارع

أيضاً بإهمالها - ولو في عصر الغيبة وعدم التمكن من الأئمة ( عليهم السلام ) - ومنها القضاء وفصل

الخصومات . ولم يرد به خصوص القاضي ، ولو سلِّم فنقول : إن المُتَرائى من بعض

الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدي سائر الأمور العامّة البلوى كما في

خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) : " وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة

صغار وكبار ، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك ؟ " ( 1 )

وبالجملة كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) لمثل تلك الأمور العامّة

المهمة التي يبتلى بها العامّة مما لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيّناه ، ولا نحتاج في إثباته

إلى مقبولة ابن حنظلة ، غاية الأمر كونها أيضاً من الشواهد ، فتدبّر .

بقي الإشكال في أنّه هل يكون إقامة الجمعة أيضاً من قبيل هذه الأمور المفوّضة

إلى الفقيه قطعاً أولا ؟

يمكن أن يقال : إن الأمور التي ترتبط بالإمام وتعدّ من وظائفه على صنفين :

صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية

1 - راجع التهذيب 9 / 239 ، كتاب الوصايا ، باب الزيادات ، الحديث 20 .